بيمارى شاه از تبريز به تهران آمده بود به جاى پدر بر تخت سلطنت نشست و در تاريخ 4 ذيحجه تاج‌گذارى كرد ، در حالى كه هيچيك از نمايندگان مجلس را براى شركت در مراسم تاجگذارى دعوت نكرده بودند . اين امر موجب برآشفتگى و رنجش شديد وكلا گرديد . ولى محمد على ميرزا كه از روز آغاز دلبستگى به مشروطيت نداشت ، اما نظر خود را پنهان مىكرد ، كم‌كم آغاز مخالفت با مشروطه نمود و حكام او در ولايات در كمال خودسرى به حكومت استبدادى ادامه مىدادند و آزادىخواهان را شكنجه مىكردند . در همين موقع كه قسمتى از اوقات جلسات مجلس مصروف گله و شكوه از عمال دولت و وزيران بود ، مجلس به فكر اين افتاده بود كه به درآمد و خرج مملكت رسيدگى كند . ولى اختيار ماليهء مملكت دست مسيو نوز بلژيكى بود و وزير ماليه از امور مالى مملكت اظهار بىاطلاعى مىكرد . براى اين كار مجلس مصمم شده بود دست نوز و همكاران بيگانهء او را از سر مملكت كوتاه كند . پس از گفتگوها ، نامه‌اى به صدراعظم ( ميرزا نصر اللّه خان مشير الدوله ) نوشتند كه وزراى خود را به مجلس معرفى كند و مسئوليت هريك را در برابر مجلس مشخص نمايد . در نتيجهء اين نامه روز 5 شنبه 16 ذيحجه هشت وزير به مجلس آمدند . ولى خود صدراعظم نيامده بود و وعده داده بود كه بعدا به مجلس خواهد آمد . در جلسهء روز نوزدهم ذيحجه حاج حسن خان محتشم السلطنه از طرف صدراعظم به مجلس آمد و « نظامنامهء مجلس سنا » و « امتيازنامهء بانك ملى » را به مجلس آورد و ضمنا به موجب نامهء صدراعظم وزيران را به شرح زير معرفى كرد : ميرزا احمد خان مشير السلطنه وزير عدليه - ناصر الملك وزير ماليه - علاء - السلطنه وزير امور خارجه - وزير افخم وزير داخله ، - علاء الملك وزير علوم - مخبر الملك وزير تجارت - دبير الدوله وزير لشكر - مهندس الممالك وزير معادن و طرق و شوارع و در آن نامه صدراعظم چنين نوشته بود « آنها مسئول ذات اقدس همايونى